قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 56 متهمًا في القضية رقم 13987 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بقضية «الهيكل الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية»، إلى جلسة 25 مايو المقبل، وذلك لسماع أقوال الشهود واستكمال إجراءات نظر القضية.
تشكيل هيئة المحكمة
وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، في إطار نظر واحدة من القضايا البارزة المتعلقة بالانضمام والقيادة داخل تنظيم إرهابي، وتمويل أنشطته، والترويج لأفكاره.
تفاصيل القضية ووقائع الاتهام
وبحسب ما ورد في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فإن المتهمين خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2 ديسمبر 2024، ارتكبوا جرائم تمس أمن الدولة وسلامة المجتمع، حيث تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن عشر قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
أهداف الجماعة الإرهابية
وأوضح أمر الإحالة أن الجماعة التي تولى المتهمون قيادتها تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات العامة والخاصة للمواطنين، بما يخل بالأمن العام ويهدد الاستقرار المجتمعي.
اتهامات الانضمام والتنظيم
كما وُجهت للمتهمين من التاسع عشر وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع علمهم الكامل بأغراضها وأهدافها الإجرامية، ومشاركتهم في تنفيذ مخططاتها، ودعم بنيتها التنظيمية، بما يحقق أهدافها العدائية تجاه الدولة المصرية.
تهم تمويل الإرهاب
وشملت قائمة الاتهامات الموجهة لجميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب، من خلال توفير الأموال والدعم اللوجستي اللازم لاستمرار أنشطة الجماعة، بما يمكنها من تنفيذ مخططاتها الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار، والتأثير على مؤسسات الدولة.
حيازة مطبوعات وأدوات دعائية
ووجهت النيابة العامة لبعض المتهمين تهمًا إضافية تتعلق بحيازة مطبوعات ومنشورات تتضمن أفكار الجماعة الإرهابية، واستخدامها في الترويج لأيديولوجيتها المتطرفة، واستقطاب عناصر جديدة للانضمام إلى صفوف التنظيم.
تأجيل لسماع الشهود
ويأتي قرار المحكمة بتأجيل نظر القضية لجلسة 25 مايو المقبل في إطار حرصها على استكمال سماع أقوال الشهود، وتمكين الدفاع من مباشرة حقوقه القانونية، وتحقيق مبدأ العدالة وسيادة القانون، وفقًا للإجراءات القضائية المعمول بها.
استمرار نظر القضايا الإرهابية
وتُعد هذه القضية واحدة من القضايا التي تنظرها محاكم الإرهاب في إطار مواجهة الدولة للأنشطة الإرهابية والتنظيمات المحظورة، وتأكيد التزام القضاء المصري بالفصل في مثل هذه القضايا وفقًا للقانون والدستور، وبما يكفل تحقيق العدالة وحماية أمن المجتمع
